طبق اظهارات صندوق بینالمللی پول (IMF)، داراییهای دیجیتال دیگر محصولی خاص نیستند. آنها اکنون حضور اصلیتری دارند، بنابراین نیاز به مقررات گستردهتری در فضای ارزهای دیجیتال وجود دارد.
آدیتیا و مورتی، مدیران بازار سرمایه صندوق بینالمللی پول معتقدند؛ شکستهای اخیر ناشران رمزارز، صرافیها و صندوقهای تامینی، عوامل تاثیرگذار بر اعمال مقررات سخت گیرانهتر هستند.
نویسندگان گزارش صندوق بینالمللی پول، بینظمی در رویکرد مقررات ارزهای دیجیتال را عامل مشکلی است که تنظیمکنندهها با آن مواجه هستند. آنها خواستار یک چارچوب نظارتی جهانی هماهنگ، منظم، منسجم و گسترده هستند.
آنها توضیح دادند که برخی از تنظیمکننده ها ممکن است حفاظت از مصرف کننده، ایمنی و یکپارچگی مالی را در اولویت قرار دهند. با این حال، بسیاری از ماینرها، اعتبار سنجی ها و توسعه دهندگان پروتکل دارایی دیجیتال به راحتی تحت پوشش مقررات مالی سنتی نیستند.
وجود یک چارچوب نظارتی جهانی به بازارها نظم میبخشد، زمینه را برای اعتماد مصرفکننده فراهم میکند و فضای امنی را برای رشد و نوآوری مفید فراهم میکند.
در اروپا، متن نهایی قانونی برای مقررات بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) آماده شده که تا شش هفته آینده منتشر میشود. در ایالات متحده نیز قرار است یک لایحه مقررات ارزهای دیجیتال به نام “قانون نوآوری مالی مسئولانه”، به برخی از بزرگترین سؤالات پیش روی حوزه داراییهای دیجیتال بپردازد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
