به گزارش بلاکپست و به نقل از ایسنا؛ رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن برشمردن روند قانونگذاری، دلایل عدم تسری اختیارات بانک مرکزی درخصوص تنظیمگری رمزارزهای جهانی و توکنها به سایر داراییهای رمزنگاریشده را تشریح کرد.
مجتبی توانگر در پاسخ به نامه انجمن فینتک ایران، در نامهای به محمدرضا پورابراهیمی گفت که در ابتدا و در مصوبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیمگری رمزارزها و رمزپولها به بانک مرکزی محول شده بود که در اصلاحیهای پس از ابهام شورای نگهبان، تصمیم مجلس بر آن شد تا فقط مقررهگذاری رمزپولها به بانک مرکزی محول شود.
وی افزود: «تعریف رمزپول با دقت تدوین شده تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آنها «پول» است مشمول مقررات بانک مرکزی شوند. زیرا رمزارزها انواع مختلفی دارند و تنظیمگری هر کدام بر عهده نهاد تخصصی مربوطه است.»
توانگر تصریح کرد: «بر اساس مصوبات و نظرات شورای نگهبان، اختیارات بانک مرکزی محدود به تنظیمگری رمزپولها است و شامل سایر رمزداراییها از جمله رمزارزهای جهانی و توکنها نمیشود.»
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
این نظر تستی میباشد