اخیرا، اَدِدِجی اوونیبی (Adedeji Owonibi)، یکی از بنیانگذاران شرکت A&D Forensics اعلام کرد از آنجاییکه اگر قانونی وجود نداشته باشد، هیچ تخلفی را نمیتوان به فعالیتی نسبت داد درنتیجه، دولت نیجریه میبایست مقرراتی را برای جلوگیری از جرایم مالی و پولشویی در فعالیتهای رمزارزی تنظیم کند.
گفتنی است که این قوانین به عنوان دروازههایی عمل میکند تا کلاهبردان نتوانند از این راه به فعالیتهای مجرمانه خود مانند پولشویی، فروش مواد مخدر و … ادامه دهند. همچنین کشور نیجریه متخصصانی را نیز جهت کنترل مقررات آموزش داده است تا از جرایم مالی جلوگیری کنند.
با توجه به لغو ممنوعیت تراکنشهای رمزارزی توسط بانک مرکزی کشور نیجریه (CBN)، همچنان بانکها قادرند تا حسابهایی را برای کاربران خدمات داراییهای مجازی (VASP) فعال کنند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
