براساس بازنگری قانون آژانس ملی مالیات ژاپن در 20 ژوئن (31 خرداد)، صادرکنندگان توکن از پرداخت 30 درصدی مالیات بر داراییهای خود معاف شدند. قبل از این قانون، حتی سودهای محقق نشده رمزارزها نیز مشمول مالیات میشدند.
صنعت ارزهای دیجیتال در ژاپن اخیرا دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. از اول ژوئن (خرداد)، این کشور اقدامات سختگیرانهتری را برای مبارزه با پولشویی (AML) و ردیابی تراکنش رمزارزها اعمال کرده است. هدف از این قوانین همسویی چارچوب قانونی ژاپن با قوانین جهانی ارزهای دیجیتال است.
در ژوئن سال گذشته (خرداد 1401)، دولت قانونی را تصویب کرد که صدور استیبلکوین توسط موسسات غیربانکی را ممنوع میکرد. این لایحه که چند هفته پیش اجرا شد، تصریح میکند که انتشار استیبلکوین در ژاپن به بانکهای دارای مجوز، نمایندگیهای انتقال پولِ ثبت شده و شرکتهای مورد اعتماد محدود میشود.
ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که رمزارزها را به عنوان نوعی دارایی خصوصی به رسمیت شناخت. مقررات رمزارز این کشور از سختترین قوانین جهان است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم ...
